احتضنت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة (جهة بني ملال خنيفرة)، أخيرا، ندوة وطنية كبرى تطرقت لموضوع (الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق)، بمشاركة قضاة وعدول ومحامين وخبراء عقاريين، بالإضافة إلى ممثلي السلطات المحلية والمهنيين في مجال التوثيق والعقار.
مثّلت هذه الندوة منصةً لتحليل التحديات التي تواجه المنظومة العقارية في المغرب، حيث ناقش المشاركون سُبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، وضرورة تحديث الإطار القانوني لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمجالية السريعة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أبرزت "عائشة العازم"، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت، أن العلاقة بين الإنسان والعقار تتجاوز الجوانب المادية لتلامس أسس الاستقرار المجتمعي، داعية إلى تعزيز الضوابط القانونية والتوثيقية، خاصة مع التوسع العمراني المتسارع في المناطق القروية.
من جانبه، أكد "إدريس الطرالي"، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن ضمان الأمن العقاري يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية، مشيرا إلى أن العقار يشكل حجر الأساس لتنفيذ السياسات العمومية، مع التركيز على الدور المحوري للقضاء في حماية الحقوق العقارية.
بدوره، أشار "سعيد الصروخ"، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، إلى تزايد الوعي بأهمية العقار في استقرار المجتمعات، معتبرا أن الشراكة بين العدول والقضاء تُعد نموذجًا ناجحًا في تعزيز "قضاء القرب" وضمان الحماية القانونية للمواطنين.
توصيات لتعزيز المنظومة العقارية
خلصت الندوة إلى جملة من المقترحات العملية، منها:
•tتوحيد أنظمة التوثيق العدلي والعصري.
•tمراجعة المادة 4 من مدونة الحقوق العينية لمعالجة الثغرات القانونية.
•tتعديل قانون المالية فيما يخص تعويضات نزع الملكية.
•tإلزامية تقديم شهادة أداء الضرائب العقارية عند نقل الملكية.
•tتعزيز دور الخبراء في تقييم العقارات عبر إصلاحات تشريعية.
•tإصدار مدونة عقارية موحدة لتبسيط الإجراءات والقوانين.
•tتعديل الفصل 570 من القانون الجنائي الخاص بانتزاع الحيازة.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز التكوين المستمر للعاملين في القطاع العقاري، وتبسيط المساطر القانونية، مع التأكيد على دور القضاء كضامن رئيسي للأمن التعاقدي وحقوق الملكية.
ختام بمزيد من الدعوة للتكامل
في ختام اللقاء، أشاد الحضور بالجهود التنظيمية للجنة المشرفة، معتبرين أن مثل هذه المبادرات تساهم في ترسيخ الأمن القانوني، وتحفيز الاستثمار العقاري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.