باستثناء التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من تعهدات جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2022 و2024، لم تظفر المركزيات النقابية أكثر تمثيلية بأي مكتسبات جديدة لفائدة الشغيلة عشية فاتح ماي 2025.
يأتي ذلك في الوقت عرفت سنة 2025 فترات توتر قوية في علاقة الحكومة بالنقابات لاسيما على خلفية قانون الإضراب الذي اجتاز امتحان البرلمان بغرفتيه، رغم معارضة المركزيات النقابية.
2025 كانت أيضا سنة شبه بيضاء فيما يتعلق باجتماعات الحوار الاجتماعي، إذ في الوقت الذي لم ينعقد أي اجتماع في شتنبر 2024 كما تم الاتفاق عليه، تم عقد اجتماعين اثنين فقط، نهاية مارس وخلال أبريل 2025، فيما كانت النقابات تمني النفس باجتماع ثالث للدفع بمطالبها، ومن أهمها رفع عام للأجور،و رفع التعويضات العائلية، فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي، اختارت الحكومة بدل ذلك الرد من خلال بلاغ استعرضت فيه الإنجازات والتعهدات التي هي الآن قيد التنفيذ.
الحصيلة جاءت غنية بالمنجزات، ومكنت من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية، حسب الجهاز التنفيذي.
على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.
في نفس الإطار، نفذت الحكومة إجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
هذه التدابير مكنت من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتق الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام ، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50 في المائة.
تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحيةبنسبة 15 في المائة، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم.
كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 20 في المائة، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023.
كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
الحكومة راجعت كذلك نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025.
فيما يخص القطاع الخاص، تفعل الحكومة الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5 في المائة.