عبرت اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين عن غضبها الشديد عن محاولة الحكومة تمرير مشروع مراجعة القانون 1.93.230 للأمانة العامة للحكومة، دون طرح مضامين المشروع لنقاش واسع مع الفعاليات البيطرية لتعزيزه بالمقترحات تخدم بالأساس تكريس مبادئ الديمقراطية للاستحقاقات الانتخابية لأجهزة المجلس الوطني لهيئة الأطباء البياطرة ووضع ضوابط قانونية تضمن شفافية التدبير المالي والحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التي اجتمعت مؤخرا بالدار البيضاء استغربت من تضمين مشروع مراجعة القانون 1.93.230 المتعلق بتنظيم هيئة البياطرة الوطنية إخضاع الطبيبات والأطباء البياطرة بالقطاع العام لعقوبات تأديبية مزدوجة من طرف الهيئة، أو تلك التي تطبقها الإدارة أو المؤسسة العاملين وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهم، وهو ما اعتبرته اللجنة الوطنية يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوقهم القانونية،
وكشف مشروع مراجعة القانون المنظم لهيئة البياطرة الوطنية عن تمثيلية غير متوازنة لمكونات الهيئة، والتي جعلت اللجنة الوطنية للبياطرة تصفها بعدم مساواة التمثيلية بين أعضاء كل فئة بمجالس الهيئة وسيؤدي لتكريس التهميش وإقصاء دور الأطباء البياطرة المزاولين بالإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات الحكومية رغم اختلاف أطرها القانونية وطبيعة مهامهم، مشيرة في نفس الوقت أن الرقابة المالية المنصوص عليها بالمشروع بتخصيص اعتمادات مادية لفائدة أعضاء المجالس مقابل أداء مهامهم بالهيئة يتنافى مع مبدأ العمل التطوعي على أساس ما مهمة انتخابهم، ويساهم بشكل مباشر في تبذير أموال مؤسسة مهنية في ظل غياب آليات ناجعة تضمن ضبط مالية الهيئة.
الهيئة خلال اجتماعها وقفت على اختلالات مشروع مراجعة القانون في عملية تحصيل الاشتراكات المالية وتحديد مبالغها، بعد أن منح المشروع صلاحيات مطلقة للمجلس الوطني للهيئة بتحديد وزيادة القيمة المالية للاشتراك السنوي المرتبط بالانتماء للهيئة واعتماد التحصيل الإجباري عبر اقتطاع مباشر لأجور العاملين بالقطاع العام رغم الطبيعة الغير الحكومية للهيئة، وتفادي المشروع إقرار آليات رقابية فعالة توازي مضامين الدستور القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة عير رفع تقرير مالي سنوي لكل من الوزارة الوصية ووزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات.
بلاغ اللجنة الوطنية للأطباء البياطرة استغرب عدم إدراج المشروع ما يتعلق بتحديد عدد الولاية رؤساء المجالس والأعضاء المنتخبين على اعتبار أن الهدف العام للهيئة هو خدمة مهنة الطب البيطري بمؤسسة مهنية، داعية الحكومة إعادة النظر الشامل في مشروع القانون باعتماد مبدأ المقاربة التشاركية في صياغة مضامين المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي رفعتها الهيئة لوزارة الفلاحة والأمانة العامة للحكومة بتاريخ 13 فبراير 2025 وكذا القوانين الوظيفية للطبيبات والأطباء البياطرة المزاولين بالقطاع العام.
وشدد بلاغ اللجنة الوطنية على ضرورة التنصيص على البنود المؤطرة للمنظومة الانتخابية خلال جميع مراحل الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الهيئة الوطنية للبياطرة وفق ما هو معمول بباقي الهيئات المهنية المنظمة، داعيا تجاوز البنود الحالي بالنظام الداخلي للهيئة والتي تضمن الاستمرار والتحكم في تركيبة أجهزة هيئة البياطرة الوطنية.