أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتمد خلال دورته 58 الأخيرة قرارا مهما قدمه المغرب حول "المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان"، ما شكل محطة نوعية في مسار تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وثمن المجلس هذا القرار ومبادرة المملكة المغربية بهذا الشأن، الذي حظي بدعم من مجموعة عبر-إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كل من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا. وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن هذا القرار "يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي الدولي".
واعتبرت بوعياش أن القرار يمثل خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، واعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم. ويشير القرار إلى نقص تمثيلية المرأة في الدبلوماسية والمحافل متعددة الأطراف، على الرغم من الالتزامات الدولية في هذا الباب، والحاجة الملحة إلى إحداث تحول بنيوي حقيقي كما دعت إليه الهيئات الحقوقية، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لضمان مشاركة نسائية عادلة وفعالة في صناعة القرار الدولي.
كما ثمن المجلس تضمين القرار لإضفاء الطابع المؤسساتي على اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، معتبرا أنه مناسبة سنوية ضرورية للاحتفاء بمساهمات النساء وتفانيهن في الدفاع عن السلم والمساواة والتعاون الدولي وحقوق الإنسان، ولفتح نقاش عالمي متجدد حول العقبات البنيوية التي يمكن أن تواجه النساء في المجال الدبلوماسي.