يعيش الاقتصاد العالمي على صفيح ساخن ، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 حزمة من الإجراءات الحمائية تجاه واردات الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الإجراءات لم توفر "حليفا" و"صديقا".
وفيما وصف ترمب أمس "الأربعاء" .. باليوم الاستثنائي في حياة بلاده الذي يؤرخ لتحرير الاقتصاد الأمريكي، و استرجاع "السيادة الاقتصادية" للولايات المتحدة، لم تتأخر ردود فعل دول وشركاء للولايات المتحدة منذرة بزلزال اقتصادي سيعصف بالجميع، ولن يوفر حتى الولايات المتحدة الأمريكية.
الضحية الأولى لهذه الإجراءات مست الصين، المنافس الشرس للولايات المتحدة، حيث فرض ترمب 34 في المائة على الواردات من هذه البلد، بينما فرض 25 في المائة على واردات كندا و10 في المائة على واردات الطاقة، فيما فرض 24 في المائة على واردات اليابان و 20 في المائة على دول الاتحاد الأوروبي.
إضافة غلى ذلك، فرض الرئيس الأمريكي رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات السيارات.
أما بالنسبة للدول المصنفة ذات علاقات تجارية محدودة مع الولايات المتحدة، ومن بينها المغرب، فقد فرض عليها الرئيس الأمريكي رسوم جمركية ب10 في المائة، وهي أقل نسبة ضمن إجراءات ترمب، مما يؤشر على محدودية انعكاسات هذه الإجراءات، علما بأن الولايات المتحدة تسجل فائضا تجاريا مع المغرب، كما أن صادرات المغرب إلى هذا البلد،ولاسيما قطاع السيارات التي استهدفه ترمب ب25 في المائة كرسوم جمركية، لن يتأثر بحكم أن المملكة تصدر سياراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي وبعض دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، لكن ذلك قد لا يمنع بعض التداعيات غير المباشرة.
ومنذ أمس الأربعاء، لم تتوقف ردود الفعل القوية وسط مخاوف أدت لحدود الساعة على تراجعات مست أهم الأسواق المالية الدولية، وسط مخاوف من ارتهان التجارة والاقتصاد العالميين للمجهول في أفق ردود فعل الدول، لاسيما الشركاء الرئيسيين على قرار الرئيس الأمريكي.