توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع التنسيق النقابي بقطاع الصحة إلى ضرورة مأسسة الحوار بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته مع اعتماد المقاربة التشاركية فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الشغيلة والوكالة.
اللقاء الذي عقده التنسيق النقابي بقطاع الصحة مؤخرا مع ممثلي وزارة الصحة ومدير الموارد البشرية والسيد مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يأتي في إطار بداية تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحكومة، وتأكيد الطرفان على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوكالة لجميع المقتضيات الكفيلة بالحفاظ على صفة الموظف العمومي وكل الضمانات والحقوق الأساسية وفق مع جاء في الشق الاعتباري من اتفاق 23 يوليوز 2024، ومركزية الأجور باستمرار تحمل أجور الموظفين المشار إليهم في المادة 17 للقانون 11.22 من الميزانية العامة للدولة.
وأفادت مصادر حضرت اللقاء الذي جمع الطرفين إلى الاقتناع الجميع بضرورة العناية والاهتمام والتثمين الفعلي الملموس للموارد البشرية العاملة بالوكالة، وذلك عبر تنزيل ما يتضمنه اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة في شقه الاعتباري الوظيفي للحفاظ على صفة الموظف العمومي، وتحصين مكتسبات شغيلة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته في مقدمتها المطالب المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذلك إحداث تحفيزات جديدة لموظفي الوكالة.
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب التنسيق النقابي بقطاع الصحة أكدا بالاحتفاظ على كل المكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بما فيها حق الترقي والاستفادة من جميع الرخص (إدارية، صحية، الولادة، الكفالة وغيرها...)، ووضعيات الموظف ونظام التأديب كمكتسبات الوظيفة العمومية ونظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات، تضيف المصادر إلى إقرار الطرفان باستفادة شغيلة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته من امتيازات وتحفيزات وتعويضات جديدة تتماشى مع المهام المنوطة بالوكالة ومأسسة الحوار الاجتماعي بالوكالة وتنزيل النقط المتعلقة بالموارد البشرية وفق مقاربة تشاركية.