قال حسن السنتيسي رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين إن التمويل يبقى من أبرز التحديات التي تواجه المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة الساعية إلى التوسع في الأسواق الخارجية.
يأتي ذلك رغم أن العديد من هذه المقاولات تمتلك قدرة تنافسية قوية، يضيف السنتيسي، موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، إلى أن هذه المقاولات تجد صعوبة في تعبئة الموارد المالية الضرورية للتصدير، وذلك إما لنقص الضمانات أو لغياب عروض تمويلية ملائمة.
ففي عام 2020، يلفت المتحدث ذاته، صرحت 22.2 في المائة من الشركات المغربية بأنها تواجه قيودا مالية تعيق قدرتها على التوسع دوليا.
فضلا عن ذلك، حسب السنتيسي، يشكل الامتثال للمعايير الدولية تحديا كبيرا، حيث تختلف متطلبات الجودة، والتتبع، وشهادات المطابقة من سوق إلى آخر، مما يجعل الولوج إلى بعض الأسواق صعبا للغاية، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في الصناعات الغذائية، والنسيج، والمنتجات الصناعية.
هناك أيضا الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة ورقمية، وهو ما يفرض تحديات جديدة، إذ أصبح من الضروري الامتثال لمعايير الحد من البصمة الكربونية ودمج التكنولوجيا الرقمية في العمليات التصديرية لضمان الانسجام مع التحولات العالمية، وذلك إلى جانب التحديات اللوجستية التي تمثل بدورها عقبة رئيسية أمام المصدرين المغاربة، إذ أن ارتفاع تكاليف النقل، وضعف بعض البنية التحتية، وتأخر آجال التسليم تؤثر على قدرة الشركات المغربية على المنافسة في الأسواق الدولية، يلفت رئيس كونفدرالية المصدرين.
في هذا الإطار،ورغم التطورات الكبيرة في قطاع اللوجستيك، مثل ميناء طنجة المتوسط، يسترسل السنتيسي، إلا أن هناك حاجة ملحة لتحسين الربط اللوجستي مع بعض الأسواق، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعد تعزيز البنية التحتية وتحسين سلاسة العمليات التجارية عاملا حاسما لتوسيع نشاط المقاولات المغربية بإفريقيا، علما بأن ذلك يأتي في الوقت الذي تزداد المنافسة الدولية ضراوة، حيث أصبح هناك فاعلون جدد في الأسواق العالمية يتمتعون بقدرات تنافسية أكبر، وتكاليف إنتاج أقل، مما يفرض على المصدرين المغاربة تحديات القدرة على خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.
كما أن التمايز والارتقاء بجودة المنتجات أصبح شرطًا أساسيًا لمنافسة اللاعبين العالميين، حيث لم يعد بالإمكان الاعتماد فقط على العوامل التقليدية مثل انخفاض تكلفة اليد العاملة، يشدد المتحدث ذاته.