تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب يوم غد الثلاثاء 18 مارس 2025 والاربعاء 19 مارس متابعة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية .
وحسب تقرير للجنة التي اطلع علها موقع أحداث أنفو, فان المناقشة توقفت عند المادة 44 من المشروع, وذلك بعد ان تمت مناقشة بتاريخ 11 مارس 2025، المادة الأولى إلى المادة 3 من المادة الثانية، كما حظيت ديباجة المشروع المتضمنة في المادة الأولى وكذا المواد 1 و 2 و3 بنقاش مستفيض, وفي اجتماعها الثاني برئاسة الاتحادي سعيد بعزيز يوم الأربعاء 12 مارس 2025، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل رفقة بعض أطر الوزارة وأطر مجلس النواب, استمرت المناقشة في إطار المادة الثانية بمناقشة المواد 4و 5و 6و 7و 9و 12و 13و 15و 17و 19و 20و 21و 22و 22.1و 24و 28و 31و 33و 38و 40و 43و44 وتم التوقف عند هذه المادة الأخيرة.