عقدت اللجنة التقنية الإقليمية لبني ملال، يوم أول أمس الأربعاء ، اجتماعا خصص لتقديم ومناقشة تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل عمالة إقليم بني ملال محمد بنريباك، بحضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، تم إبراز التدابير الواجب اعتمادها لمواجهة المخاطر الطبيعية، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الفاعلين للاستباق الناجع للمخاطر الناجمة عن مختلف الكوارث الطبيعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنريباك ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الإمكانيات اللازمة سواء البشرية أو اللوجستية من أجل ضمان تنزيل فعال وناجع لمنظومة تدبير الكوارث الطبيعية على الصعيد المحلي.
ودعا، في هذا الصدد، الى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب إنجازها.
كما حث بنربياك على تطبيق القانون في مجال التعمير وإنجاز التجزئات، عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، مع التصدي، باليقظة والمراقبة، للبناء العشوائي في جميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.
وشهد هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية على مستوى إقليم بني ملال، تقديم مجموعة من العروض من طرف المصالح الخارجية المعنية، والمتمثلة في كل من وكالة الحوض المائي لأم الربيع والمديرية الجهوية للتجهيز والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات والوكالة الحضرية لبني ملال.
وشكل الاجتماع فرصة، أيضا، من أجل استعراض مجموعة من المشاريع الممولة بدعم من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي تروم الحماية من الفيضانات على مستوى عدة جماعات ترابية بالإقليم، إلى جانب تقديم برنامج عمل الوقاية المدنية للوقاية والإنقاذ من مخاطر الكوارث سواء الطبيعية أو الجيولوجية.
وتمحورت مداخلات رؤساء الجماعات الترابية حول جملة من المواضيع أبرزها شروط استفادة المشاريع المتعلقة بالوقاية من مخاطر الفيضانات على مستوى الجماعات الترابية من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.