عانت ميزانية الدولة من عجز كبير مع متم شهر فبراير 2025، و ذلك رغم ارتفاع المداخيل العادية، وتراجع الإصدارات برسم صندوق المقاصة.
في تقريرها الأخير، أكدت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير الماضي، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم فقط قبل سنة.
يأتي ذلك رغم تسجيل المداخيل العادية الخام ل56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك بفضل تحسن الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، بينما تراجعت الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
لكن مقابل ذلك ارتفعت النفقات العادية بشكل قياسي،بلغ نسبة 50,5 في المائة بعدما ارتفعت النفقات المرتبطة بالسلع والخدمات بنسبة 49,6 في المائة،إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين مع ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.