من المرتقب أن يتضمن آخر قانون مالية للحكومة الحالية، ضريبة على الكربون،وذلك في إطار الإصلاح الضريبي.
و ابتداء من سنة 2026، تعتزم الحكومة في آخر سنة من ولايتها فرض هذه الضريبية من أجل تكريس ثقافة الطاقة النظيفة والاستدامة لدى المقاولات المغربية التي ستواجه تحديات مستقبلية بسبب التوجه العالمي نحو الحد من تدفق السلع الملوثة للبيئة.
يأتي ذلك في الوقت الذي الاتحاد الأوروبي، الشريك الأول للمغرب، قد فرض رسوما على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مجموعة من السلع المستوردة بهدف حظر دخول المنتجات الملوثة للبيئة.
وتعتبر كونفدرالية المصدرين المغاربة، أنه بقدر ما تعد هذه الضريبة تحديا أمام الصادرات المغربية بقدر ما تمثل فرصة أيضا للتميز من خلال ممارسات الإنتاج المستدامة والمسؤولة، داعية رجال الصناعة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي ضريبة الكربون والمرور إلى مستوى أعلى، من خلال الاستثمار في حلول مستدامة وتكريس النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات النظيفة.
للإشارة، فإن خفض انبعاث الكربون، ليس بالجديد على المغرب، بالنظر على المشاريع التي أنجزت على مستوى الطاقات المتجددة سواء كان شمسية أو ريحية،وذلك فضلا عن ترسانة تشريعية فتحت المجال أمام القطاع الخاص فرص الاستثمار في إنتاج الكهرباء عبر الطاقات البديلة.