تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة، جددت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج ، التأكيد على رفض نساء المدينة لأي جهة دخيلة يفوض إليها تدبير مرفق الماء بالواحة، مع المطالبة بالعمل على إخراج المرأة الفجيجية من وضع الهشاشة والإقصاء على مستوى الخدمات الاجتماعية والتنموية.
وأشادت التنسيقية في بيان لها، “بكل المبادرات الداعمة والمساندة لحراك فجيج من طرف القوى الحية بالبلاد، وعلى رأسها الائتلاف الوطني لدعم حراك فجيج، والبرلمانيات والبرلمانيون الذين ساءلوا الحكومة حول قضايا مدينة فجيج، والجالية الفجيجية بديار الغربة، وأطر فجيج من الخبراء والمثقفين والسياسيين”.
كما ندد المصدر نفسه “بمنع أرباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة؛ لأن هذه المنطقة أراض مغربية خالصة، ومن حق الساكنة أن تستفيد من ثرواتها الطبيعية وفق القوانين المعمول بها في المجال أولا، ولما في ذلك من قطع أرزاق العديد من الأسر التي أساسها المرأة ثانيا”.
وأشار البيان ذاته إلى أن حلول اليوم العالمي لحقوق المرأة هذه السنة، يأتي “في ظروف استثنائية جدا عاشتها المرأة الفجيجية، تزامنا مع مظاهر الاحتجاج ضد قرار الانضمام إلى الشركة الجهوية للتوزيع”، حيث دافعت النساء عن الحق في الماء كمادة حيوية، وذلك في وجه ما وصفه البيان ب" الليبرالية المتوحشة خصخصتها دون حسيب أو رقيب”.
وخاضت النساء نضالا استمر على امتداد 16 شهرا للمطالبة بتحقيق مطالبهن حول الحق في الماء ومنع تفويته، وقد نجحن في فتح نقاش عمومي حول هذا الحق.