تزامنا والارتفاع التي تعرفه الأسعار خلال شهر رمضان، دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع له أمس الثلاثاء 11 مارس 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الحكومة إلى " تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على الوسطاء والمهنيين المفسدين الذين يستغلون كل إمكانيات علاقاتهم لافتعال الأزمات والانتفاع من وضع المضاربات."
ودعا المكتب في نفس السياق ضمن بلاغ له، الحكومة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخدة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تعطي أكلها.
على المستوى الديمقراطي و الحقوقي، ثمن المكتب التزام المغرب الثابت وإرادته القوية في تعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الحفاظ على البناء الديمقراطي الذي راكمته المملكة لعقود بإرادة ملكية راسخة وتضحيات ونضالات جسام، هو مسؤولية الجميع.
وفي ذات السياق أوضح المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة، أن الأغلبية السياسية ملزمة بتحصين المكتسبات الحقوقية وحماية حرية التعبير وعدم المس بالمؤسسات والانكباب على مناقشة مختلف التحديات السياسية والديمقراطية الراهنة بنزاهة وطنية وجرأة عالية.
وارتباطا بمضمون خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل بمبلغ 15 مليار درهم إضافية، جدد المكتب التأكيد على أن ارتفاع البطالة معظلة حقيقية، وأن مجابهة هذا الوضع مسؤولية الجميع، وأن هذه الخطة الجديدة تتطلب انخراطا جماعيا مسؤولا وحقيقيا لجميع الفاعلين، بمقاربة وطنية راقية وبإشراك حقيقي للسلطات العمومية والمنتخبين، وذلك من أجل تحويل هذه الخطة من إجراءات عاجلة لخلق فرص شغل جديدة إلى لحظة وطنية لتأهيل الشباب المغربي وتنمية المناطق الأكثر تضررا والفئات الاجتماعية لاسيما غير المتعلمة التي ظلت مهمشة لعقود.