اعتبر الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة هو فرصة لإسماع أصوات النساء يشكلن نحو نصف سكان العالم، والتأكيد على ضرورة مشاركتهن في محادثات المناخ ضمانا للعدالة المناخية، والتي هي قضية نسائية بامتياز وعلى اعتبار أن النساء في الدول الأكثر هشاشة يتحملن العبء الأكبر للأزمة البيئية رغم كونهن الأقل مساهمة فيها.
الائتلاف أكد على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة كدور محوري في تشكيل المجتمع والحفاظ على استقراره، ومن شأن تمكينها أن يعزز إدماجها في العمل المناخي للمزيد من التأثير الإيجابي في مواجهة التغير المناخي، خصوصا أن التغيرات المناخية كان لها تأثيرات على حياة جميع الناس على مستوى الكون، إلا أن تلك التأثيرات ظلت غير متساوية في وجود فئات أكثر تأثرا أهمها المرأة، والمرأة القروية والمرأة المعاقة على الخصوص، مبرزا أن التغيرات المناخية باتت غير خافية ومؤثرة بشكل غير متناسب على النساء عبر العالم نتيجة المعاناة من النزوح وفقدان سبل العيش، وزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي في أوقات الأزمات المناخية، مع ذلك لا تزال أصوات النساء مهمشة في صنع القرار البيئي رغم دورهن المحوري في إيجاد حلول مستدامة.
بلاغ الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية شدد على حاجة المغرب إلى عدالة مناخية للمرأة خصوصا والمرأة القروية تواجه تحديات جسيمة بسبب التصحر وشح المياه، مما أثر على الزراعة والمعيشة اليومية، وأن العاملات في القطاع الفلاحي والصناعي هن الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات البيئية، مما يستدعي أن تكون العدالة المناخية في قلب أي سياسة تنموية لضمان تمكين المرأة وتوفير بدائل مستدامة لها.
وطالب المكتب التنفيذي للائتلاف في بلاغ الصحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بإشراك النساء في صنع القرار البيئي على كافة المستويات، ضمانا لسياسة مناخية عادلة وشاملة، وتوفير الحماية للنساء، من الآثار المناخية الوخيمة عبر سياسات اجتماعية واقتصادية تدعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء القرويات وذوي الإعاقة، يضيف البلاغ الصحفي بضرورة إنهاء الاحتلال ووقف سياسات القمع التي تدمر البيئة وتهدد سبل العيش خصوصا في فلسطين، ودعمه للمرأة القروية والمرأة المعاقة في المغرب وإفريقيا عبر مشاريع بيئية مستدامة توفر لها بدائل اقتصادية.