طوت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس الملف الجنائي الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال سبعة متهمين من بينهم الرئيسة السابقة لمصلحة البنايات والممتلكات بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، حيث قضت الهيئة القضائية بإدانتها بثلاث سنوات حبسا نافذا وبأدائها (40) ألف درهم غرامة ، كما أدين بنفس المدة الحبسية والغرامة مقاول كان يتعامل مع المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور من أجل"الارتشاء وتبديد اموال عامة واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد إدارية"، فيما قضت الهيئة القضائية بإدانة موظفة وموظف يعملان بالمديرية من أجل " اختلاس وتبديد أموال والارتشاء والتزوير في شواهد إدارية " بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما وبأدائهما غرامة قمحدد في مبلغ (15 ) ألف درهم لكل واحد منهما ، وأدانت الهيئة القضائية مقاولين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما وبادائهما ( 20)ألف درهم غرام لكل واحد منهما من أجل" المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزويرمحررات عرفية واستعمالها ".
وفي الدعوى العمومية التابعة قضت الهيئة القضائية بقبولها شكلا ومضمونا بأداء الرئيسة السابقة لمصلحة البنايات والممتلكات ومقاول تعويضا لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تضامنا قدره ( 500) ألف درهم، وبأداء موظفة وموظفة تضامنا تعويضا للأكاديمية مبلغه (15) ألف درهم ، فيما قضت الهيئة في حق ثلاثة مق ولين بأدائهم تضامنا تعويضا لفائدة الأكاديمية حددته هيئة الحكم في مبلغ (500) ألفدرهم .
وكانت معطيات البحث قد أكدت تورط الرئيسة السابقة لمصلحة الممتلكات والبنايات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها مسيرها مقابل خصولها على عمولات ومنافع شخصية ، كم أثبت الأبحاث تورط ثلاثة أشخاص في تزوير وثائق ومحررات تخص صفقات واستعمالها ، فيما حجزت العناصرالمكلفة بالأبحاث مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير .
يشارإلى أن تفكيك هذه الشبكة قد تم من طرف عناصرالفرقة الجهوية للشرطة القضائية استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .
