نظم المرصد المغربي للتربية الدامجة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، ندوة تفكير بالرباط، يوم الخميس 20 فبراير، حيث تم التطرق للتحديات المطروحة التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، والخدمات، وذلك بحضور قطاعات حكومية.
ومن أهم التوصيات التي أكد عليها المشاركون، التعجيل باستكمال المنظومة القانونية والتنظيمية للإعمال الحقوقي للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة ما يتعلق بإصدار نص تشريعي لنظام الدعم الاجتماعي ، والإطارات التعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التشغيل المأجور، وولوج السكن الاجتماعي بثمن تفضيلي.
كما جدد المشاركون الدعوة لتعزيز المقاربة التشاركية في إعداد وتتبع السياسات والبرامج القطاعية، وإعداد تصور متكامل حول مختلف برامج الدعم الاجتماعي، مع التعجيل بتطبيق النظام الجديد لتقييم الإعاقة لمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، إلى جانب التوسيع الأفقي لخدمات الدعم الاجتماعي في إطار نظام للدعم الاجتماعي، مع دمج الخدمات في منظومة الحماية الاجتماعية من قبيل خدمات دعم تربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة واقتناء المعينات التقنية والأجهزة البديلة، وخدمات الرعاية المنزلية، والنقل، وخدمات مواكبة التشغيل المأجور والذاتي والتأهيل للعيش.
وعلى مستوى الارتقاء بالعمل الاجتماعي، وتنفيذا للقانون رقم 45.18 بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، أوصى المشاركون بضرورة التعجيل بإرساء مسطرة اعتماد مهن العمل الاجتماعي التي تهم أكثر من 600 عامل اجتماعي، تشمل التربوي والرياضي والاجتماعي في مجال الإعاقة، مع وضع برامج لتقوية القدرات المهنية، لاستكمال مسطرة الاعتماد بالنسبة للعاملين الذين لم يستوفوا شروط الاعتماد، ووضع مدونة لأخلاقيات الممارسة، إلى جانب وضع تدابير تحفيزية للتشغيل الجمعوي من خلال سن تشريع ملائم يراعي خصوصيات القطاع الجمعوي، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل.