شكل موضوع "تطلعات العائلة المغربية في ظل مراجعة مدونة الأسرة" محور ندوة نظمتها، أمس السبت 15 فبراير بمراكش، المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش- آسفي.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل فتح نقاش جاد حول مضامين التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة.
وتوخى اللقاء الذي عرف مشاركة شخصيات قانونية وأطر حزبية والرئيسات الإقليميات للمرأة التجمعية بالجهة وعدد من مناضلات ومناضلي الحزب، فتح نقاش للخروج بخلاصات تتجاوب مع النقط التي جاءت بها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من أجل تحقيق التوازن وحماية جميع أفراد الأسرة في انسجام مع دستور المملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش- آسفي، مريم الرميلي، إن اللقاء شكل فرصة لتعبئة الرأي العام ومناضلي الحزب للمساهمة بفعالية في النقاش المطروح من أجل إغناء تعديلات مدونة الأسرة التي ستعرف مستقبلا نقاشا داخل قبة البرلمان وتفادي المغالطات التي تم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أبرزت أهمية هذه التعديلات في ضمان الاستقرار والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المغربية في ظل التطورات المجتمعية والاقتصادية والسياسية التي يعرفها المغرب.
وناقش المتدخلون خلال هذا اللقاء مجموعة من النقط التي جاءت بها تعديلات مدونة الأسرة، ومنها بالخصوص ما يتعلق بالحضانة، والنيابة الشرعية أو القانونية، والطلاق الاتفاقي، وتوثيق عقد الخطبة، مؤكدين أن الجميع يتطلع إلى مدونة متكاملة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع أفراد الأسرة.