وجهت كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT - الجامعة الحرة للتعليم UGTM - الجامعة الوطنية للتعليم FNE - النقابة الوطنية للتعليم FDT، اليوم السبت 15 فبراير 2025 رسالة عاجلة- توصل بنسخة منها موقع أحداث أنفو - لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،
حول موضوع "الانعقاد العاجل للجنة العليا بشأن منهجية الحوار القطاعي واستحقاقاته".
النقابات المعنية راسلت الوزير محمد سعد برادة بصفته رئيسا للجنة العليا للحوار القطاعي المنوط بها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك لمواصلة البناء المشترك لمختلف النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة، داخل آجال زمنية معقولة، وهو ما نجد معه الحاجة الملحة والعاجلة لعقد اجتماع اللجنة العليا لحسم النقط التالية، التوافق بشأن منهجية الحوار القطاعي على ضوء المعطيات والمستجدات المرحلية، خاصة فيما يتعلق بالجدولة الزمنية والموضوعاتية لأشغال اللجان التقنية؛ التقيد بالآجال الزمنية لعدد من الملفات التي سبق الحسم بشأنها ومنها تاريخ ومبلغ التعويض التكميلي لهيئة التدريس والمختصين، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والنظام الأساسي للأساتذة المبرزين، والمباراة المهنية المقررة في 22 فبراير 2025 والتأويل الايجابي للمادة 81، والتنفيذ الفوري للمادة 89، ومباراة الدكاترة والتكوين الخاص للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وجبرضرر ضحايا الترقيات 2021 و2022 و2023 والمادة 77، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية منذ شتنبر 2024، والحرص على التأويل الايجابي للنصوص التنظيمية لفائدة نساء ورجال التعليم سعيا للإنصاف والتحفيز.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
بالاضافة لتوضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية بأجرأة بعض مواد النظام الأساسي بما يخدم وتيرة تنزيلها.
وتختم رسالة النقابات الأربع بالقول " إذ نتطلع إلى استعادة النفس الإيجابي للحوار القطاعي وتحصينه من أي توقف مستقبلا، والحرص على النتائج بمرجعية تحفيزية، وهم المنوط بهم تحقيق الانعكاس المنشود للمجهودات المبذولة للارتقاء بالمردودية التربوية بمدرستنا العمومية..".
وتأتي هذه الرسالة المستعجلة ، بعد يوم واحد من توجيه الوزارة الوصية دعوة تحمل توقيعا ثلاثيا ( للكاتب العام، مدير الموارد البشرية، مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالنيابة) للنقابات ذاتها ومعها نقابةumt لحضور جلسة حوار الثلاثاء القادم من أجل تدارس حصيلة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومناقشة ملفات أخرى.