اتفقت كل من وزارة العدل والنقابة الوطنية للعدل خلال لقاء جمع الطرفين يوم الاثنين 10 فبراير 2025 في إطار جلسات الحوار القطاعي على معالجة مجموعة نقاط من الملف المطلبي للنقابة المرتبطة بالقضايا الإدارية والمهنية، الطرفان أكدا على أهمية وإيجابية التواصل لحل مختلف المشاكل ورفع كل التباس في أجواء يسودها التوافق والوضوح.
النقابة الوطنية للعدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت أن الوزارة من خلال الكاتب العام للوزارة الالتزام بتعويضات المهندسين ستتم بمقتضى مرسوم وليس قرار مشترك لوزير العدل ووزيرة المالية، وتم توقيعه من طرف السيد وزير العدل وإحالته على وزارة الاقتصاد والمالية، بالنسبة للخصاص في الموارد البشرية قدرت الوزارة الخصاص في 4500 منصب مالي، وتخصيص وزارة الاقتصاد والمالية 200 منصب مالي لسنة 2025، وسيتم إعداد برمجية للوقوف على حجم الخصاص بالمحاكم.
ملف المباريات المهنية والكفاءة المهنية والترقية بالاختيار استأثر باهتمام الطرفين خلال الاجتماع، والذي أكدت وزارة أن عدد الراسبين بالمباراة المهنية الأخيرة هو 348 ولأجل ضمان استفادة عدد أكبر منها، قررت الوزارة تأخير المباراة إلى ما بعد نهاية السنة الدراسية، وبخصوص باقي الاستحقاقات يتم التفكير بإعادة جدولتها بما يضمن تنزيل شرط 31 دجنبر وبما يضمن استفادة العدد الأكبر من الترقية سواء عن طريق المباراة أو بالاختيار.
بلاغ النقابة الوطنية للعدل أشار أن وزارة العدل انتهت من إعداد دليل الوظائف النوعية سيتم عرضه على النقابة قبل أجرأته، وأن مشروع هيكلة المحاكم في مساراته النهائية بعد التوصل بجواب السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة للاطلاع وأخذ رأي رؤساء المصالح، وبخصوص تعويضات الديمومة والحراسة والساعات الإضافية التزمت الوزارة على تسوية كافة أشطر التعويض وسيتم خلال الأسابيع المقبلة صرف الأشطر المتبقية لسنة 2024، والحالات الفردية ستعمل الوزارة على معالجتها، فيما أكدت أن الدورية المتعلقة بتفعيل الساعات الإضافية جاهزة وستصدر في الأيام المقبلة قصد الشروع في العمل بها، وبالنسبة حذف السلالم الدنيوية من درجات كتاب الضبط التزمت الوزارة بأجرأة حذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط خلال شهر أبريل القادم ودمجهم في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة.