تضارب في التوقعات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بخصوص أداء الاقتصاد خلال سنة 2025.
وعكس صندوق النقد الدولي، لم تراجع الحكومة أي من توقعاتها بخصوص أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025
في لقاء لها مع وكالة "الشرق"، بدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكثر تفاؤلا من صندوق النقد، مصرة على توقعات الحكومة برسم قانون المالية من أن المغرب سيحقق نموا يتجاوز عتبة 4 في المائة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة على زيارة قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي بالمملكة، التقت خلال بمسؤولين مغاربة، لتخلص بعد ذلك إلى أن الاقتصاد الوطني لن يذهب إلى أزيد من 3.9 في المائة فقط كنمو خلال السنة الحالية، وذلك مقابل 3. 2 في المائة خلال سنة 2023.
مقابل ذلك،ترى الوزيرة المغربية أن المغرب قادر على تحقيق أكثر من ذلك بكثيرة، مستندة في ذلك إلى انتعاش عدة قطاعات رئيسية، أبرزها السياحة، وصادرات السيارات، والطيران، والفوسفاط، مما سيمكن المغرب من تحقيق نمو بنسبة 4.6 في المائة.
فتاح التي شاركت التي أعطت هذا الحوار لشبكة الشرق،على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أشارت إلى أن الاقتصاد المغربي سجل نمواً بنسبة 3.3 في المائة السنة الماضية، مع نجاحه في إبقاء معدل التضخم تحت 0.9%، إلى جانب تقليص عجز الميزانية إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، آملة في تحقيق موسم فلاحي متوسط الإنتاج هذه السنة، مع التركيز على دعم نمو الشركات المتوسطة والصغيرة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
من جهته، استند صندوق النقد في توقعاته إلى ارتقاب انتعاش الإنتاج الفلاحي انتعاشة بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي، مع استقرار التضخم في نسبة 2 في المائة، متداركا بأنه إذا كانت المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازنا على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير في ما يخص التأثير الاقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي.