ظهر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، منفعلا خلال تطرقه لموضوع الجرائم الالكترونية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث حرص على تجديد دعوته للمغاربة بضرورة التوجه للقضاء في حال التعرض للتشهير أو الابتزاز الالكتروني.
وقال وهبي أن الموضوع الرقمي يطرح اليوم إشكالا كبيرا في ظل عدم التفريق بين حرية التعبير وبين الجرائم الرقمية، مذكرا بكون الدستور الضامن لحرية التعبير هو نفسه الدستور الضامن لاحترام سمعة المواطن وحمايته من الابتزاز، معتبرا أن تدخل القانون هو الكفيل بإعادة التوازن بعيدا عن ما وصفها بالمزايدات التي تجعل من حرية التعبير بابا نحو السب والشتم ورمي الناس بالأباطيل.
وقال وهبي أنه لا يوجد شخص فوق القانون في حال تورطه في جرائم ابتزاز أو تشهير أو مس بالكرامة والسمعة، مؤكدا أن الدولة مسؤولة عن ضمان حرية التعبير وضمان كرامة المواطن أيضا وحرمته.
واعتبر وهبي أن إشهار ورقة حرية التعبير بمثابة الخدعة التي تحاول صبغ الأفعال الإجرامية باسم الحرية، "وهو ما لم يعد ينطلي على أحد" يقول الوزير الذي استغرب سبب محاولة تمتيع بعض الصحفيين بحصانة خاصة لقول ما يروق لهم بدل تقديم الخبر والحقائق الموثوقة.
واعتبر وهبي أن الحديث عن تكميم الأفواه يروم استغلال الحرية لترويج الأباطيل واستغلال النساء والأطفال من أجل جمع الأموال، وأحيانا من خلال تشويه أشخاص ومؤسسات بمقابل مالي، محذرا السياسيين من الوقوع في نفس الخطأ وتبني نفس الخطاب المستند على ترويج التهم والأباطيل بدون سند، دون أن يستثني نفسه من خلال القول بأنه حين كان في المعارضة كان يعتبر الأمر حرية تعبير لكنه اليوم يدفع ثمن ما تم الترويج له بالأمس من تساهل في استعمال عبارات لا تليق بالحقل السياسي.