تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مبادراتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مؤخرا نظمت الهيئة بالدار البيضاء، ورشتين توعويتين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة الفاعلين في سوق الرساميل.
الورشتان المنظمتان بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية،واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، استفاد منهما نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وكذا المراقبين الداخليين لشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات والمرشدين في الاستثمار المالي.
واستمع المشاركون إلى عرض حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التذكير بالتزامات الأشخاص الخاضعين. كما قامت الهيئة بتقديم حصيلة حول علاقتها العملية مع الأشخاص الخاضعين، مؤكدة على أهمية التصاريح بالاشتباه، التي تعد مؤشرا رئيسيا لفعالية منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية.
من جهته، تناول العرض الذي قدمته اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، للإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات ذات الصلة، مع تسليط الضوء على المؤشرات المتعلقة بمدى استجابة المتدخلين في سوق الرساميل للتحديثات التي تطرأ على اللوائح الأممية والوطنية.
هذا اللقاء مثل كذلك مناسبة للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتقاسم مع مختلف المتدخلين نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب برسم سنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، مع تسليط الضوء على وضعية المتداخلين فيها ومتطلبات اليقظة وأحسن الممارسات، وكذا الحث على أهمية تظافر الجهود من أجل الاستعداد للجولة القادمة من التقييم المتبادل للمغرب اعتبارا من سنة 2026 من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.