تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ياقتراح يرمي إلى تعديل قانوني يلزم الأطباء بكتابة الاسم العلمي للدواء في الوصفات الطبية، بدلا من الاسم التجاري، وذلك لضمان حق المرضى في اختيار البدائل المتاحة بنفس الجودة.
وأكد فريق الوردة أن من شأن هذه الخطوة أن تمنح الصيدليات إمكانية تقديم خيارات متعددة من الأدوية، والمساهمة في تفادي النقص الذي تعرفه بعض الأصناف الدوائية، مقترحا، بالمناسبة، تعديل المادة 44 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، بإضافة فقرة تلزم الأطباء بذكر الاسم العلمي للدواء وتركيزه وشكله الصيدلاني فقط.
وأوضحت مذكرة للفريق أن اعتماد هذا التعديل سيساهم في تشجيع الأدوية الجنيسة، وتقليص الاحتكار، وتعزيز المنافسة بين الشركات، في انسجام مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى وصف الأدوية بأسمائها العلمية بدلا من التجارية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض الدول العربية التي تبنت هذه المنهجية نجحت في تسهيل حصول المرضى على الأدوية وضمان استمرار رحلة العلاج دون انقطاع خاصة عند عدم توفر علامة تجارية معينة في الأسواق.
وبالمناسبة، سجل نواب الاتحاد الاشتراكي أن الإصلاحات الحكومية السابقة المتعلقة بالقطاع الصحي ركزت على الموارد البشرية ولم تعالج إشكالات الأدوية، مؤكدين أن تعديل نظام الوصفات الطبية سيمكن المرضى من اختيار الدواء وفق إمكانياتهم الاقتصادية، ويحد من تأثير تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية.