ويعني هذا القرار تثبيت الأحكام السابقة الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، والتي أدانت مسؤولين سياسيين، مستشارين جماعيين، موظفين ومقاولين بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية. ووفقًا للمسطرة القانونية، فإن تنفيذ العقوبات يتم وفق المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يُلزم كاتب الضبط بمحكمة النقض بتسليم نسخة من القرار النهائي إلى الوكيل العام للملك، الذي يوجهها بدوره إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ليتم تنفيذ العقوبات عبر الشرطة القضائية.
وتعتبر هذه القضية من أطول الملفات القضائية في تاريخ المغرب، حيث استمرت 17 عامًا وشملت شخصيات بارزة على المستويين المحلي والوطني، من منتخبين ومسؤولين عموميين وقياديين سياسيين ومنعشين عقاريين. ومع إغلاق الملف نهائيًا، تتجه الأنظار إلى تنفيذ الأحكام، في خطوة تعكس حرص القضاء على إعمال القانون وعدم الإفلات من العقاب.