عرفت الدورة العادية لشهر فبراير المنعقد بقاعة الاجتماعات التابع للجماعة القروية توغمرت قيادة الفيض دائرة أولاد برحيل، إعلان أغلبية الأعضاء المزاولين لمهامهم رفضهم القاطع مرور كافة النقط المدرجة في جدل أشغال الدورة، ويتعلق الأمر بالدراسة والمصادقة على برمجة الفائض غير المبرمج للسنة المالية 2025، الدراسة والمصادقة على توزيع الدعم لفائدة الجمعيات، الدراسة والمصادقة على الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من اجل تثبيت محطة للاتصالات و تمرير خط الكهرباء لها من طرف شركة wana، الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة توغمرت والمديرية الإقليمية للمياه والغابات و محاربة التصحر بتارودانت من اجل حفر بدر للماء الصالح للشرب بدوار تسقيموت لتزويد ساكنة الدوار بالماء الصالح للشرب، حيث صادق لتمرير النقاط المعلن عنها خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس مقابل إحدى عشرة اخرين.
رفض الأعضاء تمرير نقاط الدورة وحسب بعضهم جاء نتيجة فقدان الثقة في رئاسة المجلس، إضافة إلى أن الأعضاء المعنيين بالأمر ومع انطلاق أشغال الدورة فوجئوا بعدم انصياع رئاسة المجلس لمطلبهم المتعلق بتقرير مفصل حول ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية، وكانت النتيجة اعتماد طريقة فريدة من نوعها، حيث ادراج نقطة تلوة الاخرى والتصويت عليها دون مناقشتها، الأمر الذي سهل على الجميع إنهاء أشغال الدورة في وقت وجيز.
والغريب في الاحداث التي عرفتها دورة فبراير بالجماعة القروية توغمرت، تزامنت ووجود لجنة تابعة لوزارة الداخلية بالجماعة في مهمة تفتيش مجموعة من الملفات بسبب البلوكاج الذي عرفته وتعرفه الجماعة.
من جهة اخرى، علم موقع احداث أنفو؛ أن لجنة التفتيش استمعت لعدد من الأعضاء من ضمنهم بعض نواب رئيس الجماعة، ساعات قليلة عن إعلان انتهاء أشغال الدورة، واقتصرت اسلئة اللجنة حول أوضاع الجماعة وعن كيفية التسيير، وكان السؤال الأهم حول أسباب البلوكاج الذي عرفته وتعرفه الجماعة، وكان الجواب انعدام الثقة بين الرئيس وباقي الاعضاء، الأمر الذي نتج عنه حرمان بعضهم من التعويضات المالية وكذا الاستفادة من خدمات الهواتف.
وتجدر الإشارة إلى المكتب المنتخب لجماعة توغمرت يتكون من 12 منتخبا عن التجمع الوطني للاحرار و 3 فقط عن حزب الاستقال، هذا الاخير وبعد ان كان ممثلا بعضوة واحد، تمكن في الظفر بمقعدين آخرين خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة التي عرفتها الجماعة.