كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري ، أن الأرقام الرسمية المتوفرة للحكومة بخصوص الإضراب الوطني ليوم أمس الأربعاء 05 فبراير ، بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص، مشيرا أن طريقة الحصول على هذه النسبة تتم من خلال احتساب عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في القطاع.
وارتباطا بالقطاع العمومي، أوضح الوزير خلال اللقاء الصحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس 06 فبراير، أن النسبة بلغت 32 في المائة، مشيرا أن نسبة المشاركة في القطاع التعليمي بلغت 35.5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، و30.5 في قطاع العدل، و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية، بينما بلغت نسبة المشاركة في المؤسسات العمومية وامتداداتها 25.9 بالمائة.
السكوري اعتبر أن الأرقام نتيجة عملية حسابية مدروسة واضحة، مضيفا أنه لا داع للدخول في التعليق عليها، مع التأكيد على احترام الحق النقابي وحق الاضراب وحرية التعبير المكفولة دستوريا.