عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الاثنين 3 فبراير، عن إشادته الكبيرة بالقرار القضائي الصادر اليوم والذي قضى ببراءة الزميل يونس أفطيط، مدير نشر موقع "بلادنا24"، من التهم الموجهة إليه.
وأكد الاتحاد في بيان له، أن هذا الحكم يعد إشارة قوية على استقلالية القضاء المغربي، ويعكس حرصه على ضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين، بما في ذلك الصحافيين و مدراء النشر، مشددا على أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإعلاميين وحمايتهم من أي محاولات لتهديد حرية التعبير في البلاد.
وأشار ذات البيان إلى أن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة لجميع الصحافيين في المملكة، مفادها أن القضاء المغربي ملتزم بحماية حقوقهم، ويعزز الثقة في استقلاليته وقدرته على تحقيق العدالة، وأضاف الاتحاد أنه في الوقت الذي يشهد فيه المشهد الإعلامي المغربي تحديات كبيرة، فإن هذا الحكم يعد دافعا مهما للاستمرار في تعزيز ودعم حرية الصحافة والإعلام.
كما أبدى الاتحاد دعمه المستمر لجميع الزملاء الصحافيين في مواجهة التحديات التي قد تعترض طريقهم في أداء رسالتهم الإعلامية، وجدد دعوته إلى العمل المشترك بين جميع الفاعلين في القطاع الإعلامي من أجل تعميق المسار الديمقراطي في المملكة وتعزيز الحريات الأساسية.
وأكد الاتحاد على ضرورة التضامن المستمر بين أعضائه، مشيرا إلى أن دعم الصحافيين وحمايتهم من أي تهديدات هو جزء أساسي من رسالته، كما دعا إلى مواصلة تقديم الدعم الكامل للزملاء الصحافيين وتشجيعهم على ممارسة مهامهم الإعلامية بحرية وموضوعية، خدمة لمصلحة الوطن والمواطن.
وكان يونس أفطيط متابعا بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير”، وفقا الفصل 2-447 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية شكاية من مالك إحدى المقاولات، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول حدود حرية الصحافة في البلاد ومدى الالتزام بتطبيق قانون الصحافة والنشر.
وبدأت فصول القضية عندما نشر الصحفي يونس أفطيط مقطع فيديو تناول فيه موضوع المعامل السرية التي تشكل خطرا على صحة المواطنين. وفي الجزء الثاني من الفيديو، تحدث عن معمل سري لصنع المثلجات، ما دفع مالك معمل إلى تقديم شكاية يتهمه بالتشهير، رغم أن الفيديو لم يشر بشكل صريح إلى معمله.