قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص يومي الأربعاء والخميس 5و6 فبراير الجاري تنديدا بالسياسات "اللاشعبية " للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية و"استنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية".
وكانت الامانة العامة للاتحاد حسب بلاغ لها قد اجتمعت في دورة استثنائية يوم أمس الأحد 2 فبراير الجاري لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب عموما وأوضاع الطبقة العاملة بالخصوص.
وعبر الاتحاد في ذات البلاغ عن رفضه القاطع لاستمرار موجة الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تمرير قوانين تمس بحقوق الأجراء دون استشارة النقابات.
وأكد الاتحاد أن الحكومة ماضية في سياسات تضرب القدرة الشرائية من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن العمال والموظفين لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في ظل غياب إجراءات حقيقية لضبط الأسواق ومكافحة المضاربات.
كما استنكر تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، معتبرا ذلك خرقا واضحا للالتزامات التي وقعها رئيس الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، وهو ما يعكس، بحسب الاتحاد، عدم الجدية في التفاعل مع مطالب الشغيلة المغربية.
وعبر الاتحاد عن رفضه تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون توافق اجتماعي، مشيرا إلى أن تمريره بأساليب "غير ديمقراطية" يتعارض مع الدستور الذي يكفل هذا الحق، كما أن تغييب النقابات عن مناقشته يعد استهتارا بمؤسسة الحوار الاجتماعي.
وانتقد الاتحاد أيضا توجه الحكومة نحو إصلاح أنظمة التقاعد بطريقة تمس بمكتسبات العمال والأجراء، واصفا المبررات المقدمة بشأن "إفلاس صناديق التقاعد" بأنها ذرائع واهية تهدف إلى التغطية على فشل السياسات التدبيرية للحكومة.
ورفض الاتحاد ما وصفه بـ"الانحياز الحكومي لأرباب العمل"، محذرا من تزايد التضييق على الحريات النقابية والممارسات التي تعيق العمل النقابي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار اجتماعي يضمن حقوق الأجراء ويعزز مناخ العمل.
واعتبر الاتحاد أن الحكومة مسؤولة عن تفاقم البطالة في صفوف الشباب، نتيجة عدم وجود سياسات تشغيل حقيقية، إلى جانب تدهور الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأكد أن اللجوء إلى الإضراب العام جاء بعد استنفاد كل الوسائل الحوارية، مشددا على أن الطبقة العاملة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام التراجعات التي تمس بحقوقها ومكتسباتها.
ودعا الاتحاد جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم الأجراء في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية، إلى المشاركة بكثافة في الإضراب، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل الحد من ارتفاع الأسعار، وتعليق التصويت على مشروع قانون الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى زيادات في الأجور والمعاشات، مع احترام الاتفاقات الموقعة بين الأطراف الاجتماعية.