انتقدت النائبة عن حزب الحركة الشعبية، عزيزة بوجريدة، عددا من التجاوزات التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، مشيرة لوجود تحديات مرتبطة بتطبيق بعض القوانين المنظمة للسير والسلامة الطرقية، ما يؤثر سلبا على سلامة المواطنين.
وأشارت النائبة أن الملاحظات اليوم تشير أن سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، معفاة من الالتزام ببعض القوانين، كإلزامية حزام السلامة للركاب، وتجاوز السرعات المحددة قانونا مما يزيد من مخاطر الحوادث، إلى جانب إشكالية فعالية نظام رخصة الثقة التي تمنح للسائقين بعد اجتيازهم دورات تكوينية صارمة، حيث أن هذا النظام لا ينفذ بشكل كامل أو صارم في بعض الأحيان.
بوجريدة أشارت أيضا في سؤالها الكتابي الموجه لوزير الداخلية، إلى ظاهرة التوقف العشوائي لسيارات الأجرة في أماكن عمومية لنقل زبائن محددين دون غيرهم، ما يثير حسب تعبيرها "تساؤلات حول مدى احترام الممارسات المهنية وأخلاقيات العمل في هذا المجال، الأمر الذي يستدعي تدخلا جادا من السلطات المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعال وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والعدالة في قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير. "
وفي ذات السياق المرتبط بقطاع سيارات الأجرة، أشارت النائبة إلى تفشي عدد من الاختلالات والظواهر غير القانونية والممارسات غير الأخلاقية، كانتشار سماسرة المأذونيات والصراعات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، ما تسبب في حالة من الفوضى على الطرقات.
واعتبرت النائبة أن ظاهرة الصراع بين سائقي التطبيقات الذكية والنقل التقليدي، لم تعد تقتصر على المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، بل انتقلت إلى العديد من المدن "مما أدى إلى تزايد حالات العنف والاعتداءات التي انتهت في بعض الأحيان بتدخل قوات الأمن"، توضح بوجريدة في سؤال كتابي ثان موجه لوزير الداخلية، والذي استفسرته في حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، خاصة فيما يتعلق بالحد من تفشي ظاهرة سماسرة المأذونيات، ومعالجة الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، إلى جانب ضمانات تطبيق القوانين للحفاظ على سلامة الركاب وتجويد خدمات النقل العمومي.