أبدى المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الرباط-القنيطرة، في خطوة تعكس التزامه بالمبادئ النقابية والإنسانية، استنكاره الشديد لما وصفها ب «الممارسات اللأخلاقية» التي تعرضت لها بعض نساء المؤسسة، وأثرت سلباً على استقرارهن المهني والنفسي، معتبرا هذه الانتهاكات بمثابة «خرق لكرامة المرأة العاملة، التي يجب أن تكون في صلب أولويات أي مؤسسة تسعى للعدالة والمساواة».
وأعرب المكتب النقابي عن قلقه إزاء استمرار ممارسات التمييز والإقصاء التي يقوم بها مدير الشؤون الاجتماعية بالبنك المركزي ومدير الموارد البشرية سابقاً بشبكة الدار البيضاء. هذا المدير، الذي يعتبره المكتب النقابي «غير شرعي» بعد أن قال بلاغ المكتب النقابي إنه قد «تم إدخاله للمكتب الإداري لتعاضدية البنك الشعبي بطرق مشكوك فيها»، مشيرا إلى أنه «يُتهم باستغلال منصبه لتنفيذ أجندات شخصية تضر بحقوق العاملات في البنك الشعبي، وتحديداً النساء».
وقالرالبلا إنه «لعل ما يثير القلق أكثر هو تعرض إحدى العاملات للعنف المعنوي والتعسف الوظيفي، وهو ما انعكس سلباً على صحتها النفسية والمهنية». بالإضافة إلى تعرض مندوبة الأجراء ومندوبة التعاضدية والكاتبة العامة للمكتب النقابي الجهوي الرباط-القنيطرة لذات النوع من العنف، حيث تم تهميشهن وتعرضن لاستبداد واضح، كل ذلك بحضور مدير الموارد البشرية بالرباط الذي نفذ التعليمات دون مراعاة القيم المهنية والإنسانية.
وقال المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي إنه «لم يقف مكتوف اليدين تجاه هذه الانتهاكات، بل أعلن عن عدة إجراءات احتجاجية، أهمها:
1. التنديد بالممارسات التي تخالف التشريعات الوطنية والدولية التي تحمي حقوق المرأة من كل أشكال العنف والتمييز. 2. دعوة المديرة العامة للبنك الشعبي للتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات وحماية حقوق نساء المؤسسة. 3. الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لرفع الوعي حول هذه القضية وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تشهدها المؤسسة، مع التأكيد على متابعة المسطرة القانونية لضمان تحقيق العدالة.
وقال المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي إنه «يعبر عن موقفه الثابت في الدفاع عن حقوق جميع العاملين والعاملات، ويؤكد أن كرامة الشغيلة وحمايتها من كافة أشكال الاستغلال والتمييز تبقى أولوية مطلقة في مسيرته النقابية».