استنكر دكاترة التربية الوطنية ما وصفوه بـ" الجمود غير المبرر لملفهم" مطالبين الوزارة بالحل الشامل مع رفضهم للمباراة، وذلك تزامنا مع تنفيذ اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء.
وأشارت المجموعة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن النقاش المستفيض لعدد من النقط حول تسوية ملفهم، أظهرت وجود العديد من الاختلالات، ما دفع الدكاترة للمطالبة بحل شامل مع تغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ باحث دون قيد أو شرط.
وطالب الدكاترة الوزارة بتطبيق اتفاق 18 يناير 2022 الذي يقر بالحل الشامل، وهو ما يخالف ما قامت به الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في شهر نونبر الماضي في قانون مالية 2025، الشيء الذي اعتبره الدكاترة "تملصا وخرقا واضحا في الاتفاق الذي أبرمته الحكومة من النقابات الأكثر تمثيلية، ما يدفع إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد.