أكد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة في ظل التحديات الحالية.
ودعا الداكي خلال افتتاح السنة القضائية 2025، إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية، إلى جانب تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية الازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أكد أيضا على أهمية العنصر البشري كقطب رحى عند الحديث عن مسيرة التحديث باعتبارها مطلبا ملحا، حيث أوضح في هذا الإطار أن تجاوز التحديات يتطلب تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة بحوالي 1000 من القضاة وأطر كتابة الضبط المؤهلين.