عززت السلطات المغربية من المراقبة الجمركية في المعبر البري مع سبتة المحتلة على السيارات والدراجات النارية، في إطار ضمان امتثال أكثر صرامة للوائح الجمركية وتجنب المخالفات المكتشفة في الأسابيع الأخيرة.
وحسب "إل بيريوديكو دي ثيوتا"، يتعين على على السائقين تقديم سلسلة من الوثائق الإلزامية، مثل البطاقة الخضراء وهي وثيقة الاستيراد المؤقت للمركبة وتصريح تداول المركبات، بالإضافة إلى جواز السفر، حيث ستتم مراجعة ذلك في أنظمة الكمبيوتر للتأكد من ملكية السيارة وتجنب الاحتيال المحتمل.
ويأتي تشديد الضوابط ردا على اكتشاف حالات حاول فيها سائقون عبور المعبر البري بسيارات ليست في ملكيتهم. وتنص القوانين المغربية الجديدة على عقوبات صارمة على هذا النوع من المخالفات، والتي تهدف إلى مكافحة إساءة استخدام المركبات وزيادة الشفافية في حركية المرور عبر المعابر.
كما يجب على المسافرين التوجه إلى شبابيك الجمارك لإجراء عمليات تسجيل أكثر شفافية. ويأتي هذا الإجراء بعد رصد حالات أشخاص يحملون جوازي سفر مختلفين، كل منهما مرتبط بمركبة مختلفة، مما أدى إلى تعقيد الإجراءات وولّد حالة من عدم الثقة عند المعابر البرية.