في مراسلة موجهة إلى كل من وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية، طالبت "الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية" بـ "رفع" ما وصفته بـ "الظلم والتمييز والإقصاء الذي يتعرض له موظفو الجماعات الترابية".
وانتقدت رسالة الجبهة الموجهة للداخلية "تعرض الموظف الجماعي لتدخلات سياسية تؤثر سلبًا على قراراته واستقلاليته واستقراره المهني"، مؤكدة على "الدور المحوري الذي يلعبه الموظف الجماعي في تحقيق التنمية المحلية"، ومطالبة بـ "الاعتراف بهذا الدور وتقديم الدعم اللازم له".
وأكدت الجبهة أن "السياسات التمييزية والإقصائية تجاه موظفي الجماعات الترابية تتجلى في حرمانهم من حقهم الدستوري والدولي في إجراء حوار جاد ومسؤول، على غرار ما يتمتع به موظفو القطاعات الوزارية الأخرى"، مشيرة إلى أن هذا "الإقصاء يحول دون الاستجابة لمطالبهم العادلة"
وقالت الجبهة، التي تضم كلا من (الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، الهيئة الوطنية للتقنيين، التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات،التنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، التنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية، والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية) إن "التهميش المتعمد لموظفي الجماعات الترابية، والتسويف المتكرر وغير المبرر لجلسات الحوار القطاعي منذ عام 2019، أدى إلى شعور الشغيلة الجماعية بالغبن والإحباط والتمييز العنصري مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى".
وطالبت الجبهة برفع الظلم والتمييز والتهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية، مؤكدة أن دورهم التنموي يفوق دور القطاعات الوزارية الأخرى، نظرًا لكونهم مسؤولين عن تحقيق التنمية في جميع المجالات التي تشملها اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة.
كما طالبت بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يلبي مطالب جميع فئات الشغيلة الجماعية، مع التصدي للقرارات التراجعية التي تتخذها الحكومة، مثل قانون الإضراب، ودمج صندوق كنوبس في الضمان الاجتماعي، والإجهاز على مكتسبات التقاعد.