شرعت آليات الهدم باشراف من السلطة المحلية بسلا مرفوقة بالقوة العمومية بمباشرة عملية هدم الشطر الأول من المساكن المحصية بالحي المعروف بعنق الجمل .
وكانت السلطات المحلية قامت مؤخرا بإشعار ساكنة عنق الجمل ( حوالي 700 مسكن ) بمقاطعة احصين بسلا بضرورة إفراغ مساكنهم في أفق بدء عملية هدم المنازل المشيدة بالمنطقة التي تدخل في حيز النفوذ الترابي لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق من خلال تصميم قطاعي كانت قد طرحته الوكالة الحضرية للتصديق على أنظار جماعة سلا وضمنته هذه الأخيرة العديد من الملاحظات من أبرزها مراعاة الجانب التقني و الاجتماعي والمواكبة للساكنة والعدالة، فيما رفضه مجلس مقاطعة احصين وسط احتجاجات الساكنة المعنية.
وعملت السلطات على مباشرة إحصاء للساكنة ، حيث يروج حديث غير رسمي "بتعويضهم ببقع بضواحي بوقنادل، فيما يطالب قاطنو الحي في تصريحات إعلامية بمراعاة أوضاعهم المادية الهشة ودراسة الأبناء، وبدائل منصفة و معقولة وهناك من يطالب بحكم قضائي تأمينا لحقوقه بعد القيام ببناء المساكن وفقا للشروط التقنية المطلوبة وتأدية الواجبات ، من رخصة بناء، تصميم ، إدخال الماء والكهرباء وغيره من الإجراءات".
يذكر أن الحي المذكور كان تعرض لتدخل صارم من قبل عمالة سلا سنة 2012 قصد إفراغه و اجتثاته بالقوة العمومية بالنظر الى الطبيعة الجغرافية التي شيدت عليها المنازل بمنحدر وكونه يدخل في نفوذ وكالة تهيئة بورقراق، لكن الساكنة تشبتت بمنازلها آنذاك إلى الوقت الراهن حيث تمت مطالبتهم من جديد بالرحيل عن المنطقة !.