دعت توصيات ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية واللجنة الجهوية الدار البيضاء سطات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع " المشاركة الفعلية للشباب والأطفال في مجال حقوق الإنسان " على ضرورة وضع سياسات عمومية مندمجة ودامجة للشباب وقادرة على تفعيل هذه الحقوق وتراعي التحولات العميقة التي يعرفها الشباب المغربي اليوم والفوارق الاجتماعية والثقافية والمجالية، والعمل على وضع آليات عملية لإشراك الشباب في صنع القرار العمومي والمساهمة في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية من أجل تفعيل مبدأ المشاركة لفعلية حقوق الأطفال والشباب.
الندوة التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمحمدية مؤخرا أشار خلالها الدكتور محمد الداودي أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية بالكلية في لقائه مع طلبة الكلية إلى الجانب المتعلق بالتأطير النظري والعلمي للموضوع عبر تقديم مجموعة تعاريف للمفاهيم والمرجعيات الحقوقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموجهة للشباب، وتحليل المرجعيات الوطنية القانونية والدستورية لهذه الحقوق بالمغرب إضافة إلى تقديم صورة عامة عن وضعية هذه الحقوق بالمغرب في علاقتها بالشباب وأهم الاقتراحات والتوصيات لتفعيلها
مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بالمحمدية الأستاذ سعيد خمري شدد على الهدف الأسمى للورشات المقدمة إلى الشباب لا تقتصر على تقديم دروس نظرية للطلبة، بل الارتكاز على التفاعل المباشر معهم، والاستماع إلى احتياجات الشباب وأولوياتهم المتعلقة بالمشاركة الفعلية في قضايا حقوق الإنسان، مبرزا أن أهمية الندوة والورشات المشتركة مع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تسعى إلى الخروج بتوصيات ملموسة مع طلبة كلية الحقوق حول مواضيع السياسات العمومية ودور الشباب في تعزيزها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
يؤكد منسق ماستر العلوم السياسية والعمل البرلماني الأستاذ سعيد خمري أن اللقاء حول " المشاركة الفعلية للشباب والأطفال في مجال حقوق الإنسان " قد يشكل انطلاقة لمسار جديد للبحث الأكاديمي بشراكة تجمع مختبر القانون العام وحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، مشيرا إلى التطورات الراهنة تفرض إعادة النظر في مفهوم الفضاء العمومي، الذي انتقل من شكله التقليدي المادي إلى فضاءات رقمية تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي،
وأوضحت ورقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي قدمها عضو اللجنة الجهوية الدار البيضاء سطات للمجلس أن الغاية من تنظيم مجموعات تفاعلية، أنها ترسيخ المنهجية التي تروم لخلق إطار للعمل وفق رؤية جديدة ومتجددة وتكون غايتها هي صياغة أسئلة جديدة، والتي تنطلق من السياق المتجدد والجديد وتحديد القضايا ذات الأولوية التي تتطلب استثمار جهد الشباب بالدرجة الأولى، يشير عضو اللجنة الجهوية الدار البيضاء سطات للمجلس أنه رغم تنظيم المجموعات التفاعلية ضمن فعاليات المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، لا تدعي تمثيلية جميع اتجاهات التفكير بين الشباب، ما دامت تقتصر على جهة واحدة من أصل 12 الجهات.