يعيش مؤخرا جهاز مفتشي الشغل بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على وقع توتر وغليان اجتماعي، الاحتقان بقطاع التشغيل برره الفرقاء الاجتماعيون بالقطاع إلى الوزير الوصي في عدم الوفاء بالتزامات التي قدمها أمام المؤسسة التشريعية بأجرأة الوعود وتحسين الوضعية المادية لجهاز تفتيش الشغل، والانكباب على تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل وأنه في مراحل جد متقدمة لتمكين الجهاز من حقوقه التي يستحقها في مجال التعويض عن الجولان وغيرها من المسائل الأخرى.
غليان اجتماعي بجهاز مفتشي الشغل أرجعته الجمعية المغربية لمفتشي الشغل والنقابات القطاعية إلى عدم تفعيل وعود الوزير الوصي على القطاع التي لم تنجز بأرض الواقع، وهو ما دفع جمعية مفتشي الشغل تذكير الوزير أن الانتظارية لتحسين الأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل وبأثر رجعي خلقت توجس ويأس لدى أوساط الجهاز وستؤدي لاحتقان مهني كبير للسلم الاجتماعي بالقطاع ويؤثر على جودة خدماته في ظل توقيف الوزارة مسلسل الحوار القطاعي دون التوصل لاتفاق اجتماعي مثمر يتلاءم مع الأدوار والمهام المتعددة لجهاز تفتيش الشغل.
بدورها الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل التي أعلنت عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير المقبل، مع وقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية ومقر وزارة الاقتصاد والمالية، بررت قرار الإضراب الوطني أنه يأتي احتجاجا على توقف وجمود الحوار القطاعي وعدم بلورة المطالب العادلة خاصة ما يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل؛ واحتجاجًا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة.
جمعية مفتشي الشغل أكدت أن الاستجابة لمطالب جهاز تفتيش الشغل وتحسين وضعيته المادية وفي مقدمتها مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل ومرسوم التعويض عن الجولان من بين الأولوية المستعجلة في خضم الأوراش الاستراتيجية المفتوحة ذات العمق الاجتماعي، واعتبارها مدخلا محوريا لتحقيق تلاؤم الوضعية المادية للجهاز مع طبيعة أدواره الطلائعية المهمة المتعددة الأبعاد.
بلاغ الجمعية شدد على تعهدات الوزير والتزاماته بتحسين وضعية القطاع وتبنيه الدائم لمختلف المطالب المعبر عنها، يجب أن تلقى آذانا صاغية لدى مختلف الفاعلين المؤسساتيين لبلورة هذه الرؤية ذات الحمولة التحفيزية التي من شأنها الإسهام في التحصين السوسيو اقتصادي للجهاز، تجسيدا لمكانة هذا الجهاز العتيد وتقديرا اعتباريا لمختلف مهامه واختصاصاته وأدواره الجسيمة والهامة، يشير البلاغ أن الجمعية تجدد التأكيد على أهمية إعمال المقاربة التشاركية في تدبير ملف الحوار الاجتماعي القطاعي عن طريق استئناف التواصل والحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين بخصوص مختلف الخطوات والتدابير، والتي ترتبط بإنجاح ورش التحصين السوسيو اقتصادي لجهاز تفتيش الشغل استجابة للمطالب العادلة ظلت لسنوات بالرفوف حرصا على ضمان النجاعة وبغية تحقيق الرضى الوظيفي المنشود.