أكدت جبهة وطنية للدفاع عن شغيلة الجماعات الترابية الجبهة تؤكد على القناعة الراسخة في توحيد الجهود والصفوف لمواجهة الاستهتار والاحتقار الذي باتت الحكومة والقطاع الوصي ــ وزارة الداخلية ــ تمارسه على مطالب وحقوق الشغيلة الجماعية والتصدي لكل التحديات الراهنة، داعيا إلى العمل المشترك مع الفرقاء الاجتماعيين قصد تحسين وضعية الشغيلة وتحقيق مطالبها المشروعة.
وكان يوم الخميس الماضي شهد التأم مجموعة من إطارات نقابية وحقوقية إلى جانب تنسيقيات لقطاع الجماعات الترابية بمدينة أكادير لتأسيس جبهة وطنية موحدة لموظفي الجماعات الترابية لمواجهة الوضع المقلق تعيشه الشغيلة قطاع الجماعات بكل فئاتها، الجبهة اعتبرت الوضعية السوداء يشهدها الحوار القطاعي بالجماعات الترابية المتسم بالجمود وعدم الجدية والتسويف، كانت نتيجته مآل مجهول وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، وأدى إلى تأزيم أجواء احتقان والشعور بالغبن لدى عموم موظفي الجماعات الترابية.
اللقاء الوطني للجبهة الوطنية الموحدة لموظفي الجماعات الترابية استحضر سياسات الحكومة ووزارة الداخلية الموصوفة بالتمييزية والاقصائية اتجاه موظفي الجماعات الترابية وحرمان الشغيلة من حقهم الأممي والدستوري في حوار جاد ومسؤول مثل باقي القطاعات الوزارية الأخرى، الجبهة الوطنية استغربت من موقف الحكومة ووزارة الداخلية في إنكار الدور التنموي الهام لشغيلة الجماعات والذي يفوق كل القطاعات الوزارية، على اعتبار شغيلة القطاع مطالبة بتحقيق التنمية بكل المجالات المسندة لجميع القطاعات الوزارية ( الفلاحة والتنمية القروية ــ السياحة ــ الاقتصاد، استخلاص الجبايات والمداخيل... ) وغيرها من المجالات في بناء وتسيير المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية و دعم المقاولات وتوطين الأنشطة الاقتصادية، تؤكد الجبهة الوطنية عوض أن تجعل الحكومة على رأس أولوياتها تحقيق مطالب الشغيلة وتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية بادرت إلى وضع المطالب في ذيل اللائحة مع ممارسة كل أشكال التمييز السلبي في حقهم.
بيان الجبهة الوطنية الموحدة لموظفي الجماعات الترابية دعا إلى توحيد جهود جميع الفعاليات والإطارات والتنسيقيات من أجل مواجهة هذا الوضع البئيس، والتأكيد على الدفاع عن مطالبها المشروع في حق موظفي الجماعات الترابية في حوار مثمر وجاد يفضي إلى نتائج ملموسة بشكل آني، وإقرار زيادة عامة بالأجر الشهري لشغيلة الجماعات والتمتيع بأجر الشهر 13 كما هو معمول بالقطاعات الأخرى وتسوية الملفات العالقة بالحوار القطاعي، يضيف البيان إلى ضرورة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يلبي جميع مطالب كل فئات الشغيلة الجماعية، والتصدي للقرارات التراجعية للحكومة بما فيها قانون الإضراب ودمج صندوقCNOPS بالضمان الاجتماعي والإجهاز على مكتسبات التقاعد.