بعد التحكيم الدولي، لم يعد هناك أي مجال لأي " تماطل أو تسويف". هكذا خاطب المنخرطون في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير" الحكومة، مجددة مطالبها لهذه الأخيرة باستئناف التكرير بالمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015، بعد حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية.
كما دعت النقابة، في اجتماعها يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، الحكومة إلى الكف عن موقفها السلبي في قضية "سامير"ن متهمة هذه الأخيرة ب"التماطل والتسويف"،و ب"التهرب من التدخل للمساعدة على الحل" لاسيما بعد انتفاء كل "المزاعم" وآخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي، تقول النقابة.
مقابل ذلك دعت النقابة التابعة ل"السيديتي" الحكومة إلى العمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية.
وفضلا عن ما وصفته بالوضعية المقلقة، والخسائر التي تتكبدها الشركة، وأيضا الظروف الاجتماعية المزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين، لفتت النقابة إلى أن السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52 في المائة.
كما عبرت النقابة ذاتها عن تشبتها بعودة تكرير البترول بالمغرب وربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي ، وإطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة من بعد تعطيل صناعات تكرير البترول، يلفت المصدر ذاته.
النقابة نبهت كذلك إلى الوضعية التي يعيشها المستخدمون والمتقاعدون بشركة سامير، مطالبة بأداء اشتراكاتهم في التقاعد وتمتيعهم بالعالقات من أجورهم منذ 2016 والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة .