طَعنت أحزاب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد في شرعية انتخاب رئيس مجلس جماعة ورزازات، معتبرة أن العملية الانتخابية، التي جرت يوم 31 دجنبر 2024، شهدت تجاوزات وصفوها بـ"المهزلة القانونية والمذبحة للديمقراطية".
وأكدت الأحزاب، في بلاغ مشترك، أن انتخاب الرئيس الجديد يتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات، حيث يُشترط أن يكون المرشح للرئاسة من وكلاء اللوائح الانتخابية، والحال ان الرئيس المنتخب احتل المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ما يؤكد وقوعه في المحظور وارتكابه لخرق قانوني.
كما أشار البلاغ إلى خروقات إضافية، أبرزها عدم احترام تمثيلية النساء في المكتب المسير وفق المادة 17، وعدم الالتزام بحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 16، مشددا عزم الأحزاب المذكورة اللجوء إلى القضاء لإنصاف القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان حقوق الساكنة.
ودعت الأحزاب إلى مواصلة العمل المشترك لمناهضة هذه الخروقات، معتبرة أن التجربة الجديدة لا تبشر بأي تغيير إيجابي ما دامت لا تستند إلى احترام أسس الديمقراطية والقانون.