استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الداعمة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، ما وصفته بـ”محاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد”.
و حملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية استمرار العمل بنظام التعاقد وتقييد حقوقهم المهنية، مؤكدة أن التعاقد لا يزال واقعا ملموسا رغم الترويج لإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية.
و اعتبرت التنسيقية بأن قضية التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب لا تزال نقطة شائكة دون حلول حقيقية، رغم المفاوضات المتكررة، مشيرة إلى أن العديد من القضايا، ومنها إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وإحداث مناصب مالية جديدة، لا تزال عالقة، مطالبة بمعاملتهم كباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
كما انتقدت التنسيقية التعليمية الاقتطاعات المالية التي تطال أجور الأساتذة المضربين، واعتبرت ذلك انتهاكا لحقهم المشروع في الإضراب. كما استنكرت استمرار المحاكمات القضائية التي وصفتها بالتعسفية ضد عدد من مناضليها، مشيرة إلى أحكام صدرت بحق عشرة أساتذة وأستاذات من أعضاء التنسيقية الوطنية.
واتهمت التنسيقية النقابات بـ”البيروقراطية المتواطئة” التي خذلت الجسم التعليمي وفشلت في الدفاع عن حقوقه، معتبرة موقفها تراجعا عن دورها الأساسي وضربة لجوهر العمل النقابي. وأكدت أن النقابات أظهرت عجزا في دعم الحراك التعليمي.