رغم تكوين لجنة خاصة تشتغل على إمكانية إطلاق "درهم إلكتروني"، إلا أن هذا الموضوع سيؤجل على الأقل، ريثما يحسم بنك المغرب تفشي الأداء ب"الكاش".يأتي ذلكل في الوقت الذي تنحو عدة دول وتكتلات اقتصادية إلى اعتماد نسخة إلكترونية كما هو الأمر بالنسبة للدولار الأمركي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والأورو بالنسبة للاتحاد الأوربي.يتعلق الأمر بنسخة إلكترونية، تعادل نظيرتها الورقية، وذلك لمواكبة ارتفاع التعاملات الإلكترونية على حساب تراجع التعاملات النقدية الكلاسيكية. لكن بالنسبة للمغرب مازال الانخراط في هذه الثورة النقدية بعيد التحقيق على الأقل بعد إنهاء موضوع الاستخدام الكبير للنقد "الكاش"، يقول والي بنك المغرب عبد الجواهري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الخيار هذا الخيار سيتم تفعيله على "المدى الطويل"، كما أن هناك لجنة تشتغل على الموضوع وهناك تعاون تقني مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى التعاون مع البنوك التي ذهبت في هذا الاتجاه.العملية تتقدم بتدرج غير أنها ماتزال بعيدة في الوقت الحالي، في ظل الاستخدام الكبير للنقد، وبعدها المرور إلى الدرهم الإلكتروني، يلفت الجواهري، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة انخراط المغرب بشكل جدي وفعال في المجال الرقمي لما يعرفه من تطورات سريعة الإيقاع وذلك كي لا يفوته الركب. وأما بخصوص "الكاش"، فإنه من أبرز التحديات التي يواجهها البنك المركزي. هذا الأخير الآن بصدد إتمام دراسة شاملة وتعمقنا فيها وسنزيد التعمق أكثر من خلال تطعيمها بآراء مختلف الأطراف المعنية، حسب والي بنك المغرب، الذي كان يرد يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024 على أسئلة وسائل الإعلام، عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب.الجواهري، اغتنم فرصة الحديث عن الموضوع، ليفند بعض التحاليل التي ترجع تفشي "الكاش" إلى القطاع غير المهيكل، حيث ساق في هذا الإطار كلا من كينيا ومصر.نسبة الكاش في كينيا، مثلا، لا تتعدى 2 في المائة، وفي مصر لم يعد يتعدى نسبة 12 في المائة بالرغم من أن الاقتصاد غير للمهيكل فيها تصل نسبته إلى 30 في المائة، بينما تشكل نسبة تداول الكاش في المغرب 28 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أن المغرب من أكبر الدول في استخدامه، يستنتج المتحدث ذاته، لافتا إلى أن كينيا لجأت إلى ثورة بنكية سهلت المأمورية، ومصر اتخذت قرارات إدارية للحد من الكاش، فضلا عن أن الهند،على سبيل المثال، فرضت رقمنة جميع إعانات الدولة.