تفاعلت وزارة الصناعة والتجارةمع شكاية، تقدم بها فاعل مغربي رائد في مجال إنتاج المصابيح الكهربائية من صنف " LED "، ضد منتجات صينية المنشإ.يتعلق الأمر ب" لوكسي لايتينغ"،وهي شركة مغربية منتجة لهذا النوع من المصابيح، اتهمت مستوردين ومصدرين مغاربة وصينيين ب"إغراق" السوق المغربية بهذه المصابيح الموجهة إلى الإنارة العمومية، أي تسويقها بأسعار تقل عن الثمن المعمول به، علما بأن القيمة العادية للسلعة هي سعرها في سوق الدولة المنتجة لها أو كلفة إنتاجها فيها.من هذا المنطلق جاءت شكوى الشركة المغربية التي وقفت على أن مصدرين صينيين يصدرون إلى المغرب مصابيح يقل ثمنها عن المعمول به، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة بالقطاع بالمغرب، حسب الشركة ذاتها. شكوى الشركة المغربية، تتزامن مع زخم الصفقات العمومية الذي من المرتقب أن تشهده العديد من المدن المغربية، وذلك استعدادا لتنظيم العديد من التظاهرات، لاسيما بطولة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 الذي سيستضيفها المغرب بمعية كل من إسبانيا والبرتغالوبالنسبة للتحقيق الذي ستباشره المديرية العامة للتجارة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، فإنه تغطي فترة التحقيق في ممارسات الإغراق الفترة من 1 يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024، فيما ستغطي فترة التحقيق المتعلقة بتحليل وتحديد الأضرار على الصناعة الوطنية الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2024، كما أوضحت الوثيقة.وعلى إثر هذه الشكاية، قررت المديرية العامة للتجارة، فتح تحقيق، حيث أكد إشعار للوزارة، الشروع ابتداء من الاثنين 2 شتنبر 2024 إلى مستوردين ومصدرين وصينيين من أجل التحقق من اتهامات شركة " لوكسي لايتينغ".تحقيقات المديرية العامة للتجارة، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة حول ممارسة الإغراق، ستهم الفترة الزمنية من فاتح يوليوز 2023 إلى 30 يونيو 2024.وفيما يتعلق بتحديد الأضرار الناتجة عن هذا الإغراق على الصناعة الوطنية، فسيغطي تحقيق المديرية العامة للتجارة الفترة من 1 يناير 2020 إلى 30 يونيو 2024، يقول إشعار وزارة الصناعة والتجارة.يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فحوى شكاية الشركة المغربية، الفاعلة في إنتاج المصابيح الكهربائية للإنارة العمومية أن نسبة الإغراق التي وقفت عليها تفوق بكثر المستوى الأدنى، و ما هو متعارف عليه أي هامش في حدود 2 في المائة.بهذا الخصوص، أجرت الشركة المشتكية،لإثبات الإغراق، مقارنة بين متوسط القيمة العادية عند الخروج من المصنع ومتوسط سعر التصدير العادي في مرحلة خروج هذه المصابيح الكهربائية من الصين، مستندة إلى فواتير وعروض الأسعار المعتمدة لاستيراد تجهيزات الإضاءة من شركة تصنيع صينية.في مقابل ذلك،تراهن الشركة والقطاع ككل بالمغرب على التحقيقات التي تباشرها المديرية العامة للتجارة من أجل التحقق من نقطتين أساسيتين. أولا هل فعلا أن هناك إغراق فعلي للسوق المغربية بهذه المنتجات؟،والنقطة الثانية، هل هناك أضرار يتكبدها القطاع جراء هذا الإغراق؟وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها شركات مغربية إلى التقدم بشكايات إلى الوزارة الوصية من أجل حمايتها من ممارسات الإغراق، وهمت أساسا دولا تربطها مع المغرب اتفاقيات للتبادل الحر.من أبرز الأمثلة على ذلك، تركيا التي تربطها بالمغرب اتفاقية للتبادل الحر، حيث كان المغرب على عهد الحكومة السابقة قد لجأ إلى فرض رسوم جمركية على الأثواب ومنتجات النسيج الوافدة من هذا البلد على السوق المغربية، بعدما تبينت أضرارها على المنتجين المغاربة.
