بعد الهدنة الأولمبية والسياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، عشية أولمبياد باريس لضمان سير الألعاب بشكل جيد واستقبال ضيوف فرنسا في أفضل الظروف، عادت الأحزاب السياسية إلى الواجهة، اعتبارا من يومه الثلاثاء، لإعادة إطلاق النقاش حول تعيين رئيس وزراء جديد بماتينيون.
وحسب وكالة المغرب للانباء, فانه عقب الهدوء الذي خيم على الأولمبياد، حيث أشادت مختلف الأطراف السياسية بمناخ الوحدة الذي ميز الأسبوعين الأخيرين، يرغب الرئيس ماكرون في الاستفادة من هذا المناخ الإيجابي لتشكيل الحكومة المقبلة، وفقا للمراقبين.
وأضافت الوكالة ذاتها أنه, خلال استقبال مختلف الفاعلين العامين والخواص الذين ساهموا في تنظيم وإنجاح الألعاب الأولمبية في قصر الإليزيه أمس الاثنين، دعا ماكرون إلى "مواصلة هذه التعبئة غير المسبوقة التي تساهم في فخر الفرنسيين وإشعاع بلدنا في العالم".
وبعد أن أشار إلى الروح التي يجب أن تسود في مواجهة التحديات التي تنتظر البلاد، بما في ذلك تشكيل الحكومة المستقبلية، أكد ماكرون أن "هذا التحالف بين الجهات والعاصمة، وبين العالم الرياضي والدولة والقطاع الخاص، لا يمكن أن يتلاشى".
وأضاف أن هذه الروح الأولمبية "تظهر لنا شيئا بسيطا للغاية: عندما نكون جميعا معا، لا يمكن هزيمتنا".
بشار أنه, في آخر خطاب له إلى الفرنسيين يوم 10 يوليوز الماضي، بعد ثلاثة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي أعطت الصدارة لليسار ولكن دون أغلبية مطلقة، مع تراجع واضح للمعسكر الرئاسي وتقدم التجمع الوطني، وضع الرئيس ماكرون الأحزاب السياسية أمام مسؤولياتها.
وخلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 16 يوليوز، أي قبل استقالة حكومة أتال التي تسير الأعمال حاليا، دعا الرئيس إلى تشكيل "ائتلاف الأغلبية" أو "اتفاق تشريعي واسع". وبعد يومين من ذلك، أعادت الجمعية الوطنية انتخاب يائيل براون بيفيت لرئاسة البرلمان، وهي خطوة فسرها العديد من المراقبين على أنها استعادة السيطرة من المعسكر الرئاسي في إعادة توزيع الأوراق السياسية.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن كل معسكر سياسي - الذي لا يمتلك أي منهم أغلبية في الجمعية الوطنية- غير مستعد لتقديم تنازلات. فمن جهة اليسار، لا تزال "الجبهة الشعبية الجديدة" (التي تضم الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين وفرنسا الأبية) تدعم مرشحتها لرئاسة الحكومة، لوسي كاستيتس، التي تؤكد أنها ترغب في بناء توافقات على كل نص قانوني بناء على برنامج الجبهة.
ومن جانب اليمين، أطلق رئيسا مجموعتي "الجمهوريين" في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لوران فوكييه وبرونو ريتايو، "ميثاقا تشريعيا طارئا" يتضمن 13 إجراء، لكنهما لا يعتزمان الانضمام إلى حكومة ائتلافية.