في أبريل 2008، تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر، الاستراتيجية الطامحة،إلى جعل القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمغرب.
بعد استتفاذ هذا المخطط لأغراضه،إطلاق نسخة ثانية في سنة 2020 تحت اسم الجيل الأخضر، الذي تزامن مع بروز "السيادة الغذائية" كمفهوم طرح نفسه بقوة خلال جائحة كورونا، وما تلاها من ارتفاع غير مسبوق للتضخم والغلاء على مستوى العالم، ليتفاقم الوضع بعد ذلك بسبب اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما البلدان الذي يتصدران لائحة أكبر مصدري القمح في العالم.
وفيما يؤمل منه إصلاح الاختلالات والنواقص التي عرفها تنزيل المخطط الأخضر، فإن الجيل الأخضر مخطط، يتبنى مجموعة من الإجراءات عبر تقديم الدعم والتحفيز للرفع من دخل الفلاحين ، وذلك من خلال 20 برنامج، لتنمية سلاسل الإنتاج في إطار عقود البرامج بين الدولة والمهنيين.
من بين الأهداف ضمان الأمن الغذائي فضلا عن عصرنة التوزيع إلى جانب مضاعفة قيمة الصادراتأكثر من 350.000 فرصة شغل جديدة وكذا انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية.
كما تم وضع آليات جهوية وطنية للتتبع ورصد سير الموسم الفلاحي والتوزيع السنوي للمنتجات الفلاحية لضمان تمويل السوق الوطنية.
وعلى مستوى التوزيع، سيتم العمل على عصرنة 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه والمجازر وتأهيل الأسواق الأسبوعية وتعزيز قنوات التوزيع ومنصات التخزين. وفي هذا الإطار، وبتنسيق مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، تمتبلورة مخطط وطني توجيهي لإصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد.
ولضمان الأمن الغذائي كذلك، تهدف الاستراتيجية الى الرفع من الدخل، ضمان المستوى المناسب من الموفورات من المنتوجات الفلاحية وكذا تعزيز الجودة من اجل بلوغ وانجاح هذه الأهداف، تعتمد الرؤية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي على ركيزتين أساسيتين: منح الأولوية للعنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية.
كما تهدف هذه الرؤية كذلك إلى تحسين أداء وتنافسية القطاع الفلاحي، عبر مضاعفة قيمة الصادرات 50 من50 إلى 60 مليار درهم ، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم وخلق أكثر من 350.000 فرصة شغل جديدة وكذا انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية.