دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات التسمم الغذائي مع بداية موسم الصيف، والتي أدى بعضها إلى حالات وفاة، مؤكدة أن هذا الوضع يسيئ إلى سمعة المغرب، خصوصا في ظل الاستعداد لتنظيم تظاهرات قارية و دولية، بالإضافة إلى الاستثمارات المتواصلة لرفع من عدد السياح بالمغرب.
وأمام هذا الوضع الخطير والمقلق، نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك جميع السلطات المعنية قصد اتخاد جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة و المؤدية الى الوفايات.
ومن جملة التدابير المقترحة، دعت الجامعة في بلاغ لها إلى إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، مع تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية.
كما دعت إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، معتبرة أن هذا القانون يضفي على هذه المسؤولية “طابع المحابات السياسية و العائلية و أشياء أخرى”.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بتنظيم قطاع الممونين و سن قانون يأطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج، كما دعت وزير الصحة و الحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية و الفردية.