ترتقب المندوبية السامية للتخطيط مواصلة تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2024.
وفي تقريرها الأخير حول الوضعية الاقتصادية، قالت المندوبية إلى أن ارتفاع الطلب على منتجات الصناعة الوطنية والخدمات السياحية، عاملات سيساهمان بشكل كبير في تعزيز النمو إلى 3.2 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2024، مقابل 2.9 في المائة خلال الفصل الثاني من نفس العام.
هذه التقديرات تأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,1 في المائة، مبرزة أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ستعرف تحسنا بنسبة 3,9 في المائة حسب التغير السنوي.
وفضلا عن الصناعة التحويلية وقطاع الإيواء، من المرتقب أن يشهد الفصل الثالث تحسن للصناعات الاستخراجية، وذلك على خلفية انخفاض الأسعار الدولية للمعادن غير الحديدية.
الشئ ذاته بالنسبة لأنشطة القطاع الثالث الذي يشمل التجارة ومختلف الخدمات، حيث من المرتقب أن يشهد تناميا ملحوظ ، مدفوعا بقطاعات السياحة والنقل وخدمات الأعمال، تضيف المندوبية، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني سيظل مدفوع ا بشكل أساسي بالديناميكية المتواصلة للطلب الداخلي، حيث ينتظر أن يساهم في دعم زيادة استهلاك الأسر بنسبة 3,2 في المائة حسب التغير السنوي.
لكن مقابل ذلك، سيمثل قطاع الفلاحة الاستثناء وسط هذا الزخم،وذلك بسبب توالي الجفاف،وارتهان هذا القطاع بالتساقطات المطرية.