تسارع الحكومة الزمن من أجل حسم قانون الإضراب قبل نهاية ولايتها.
خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهري حول السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء يوليوز 2024، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه ليس من المستساغ بعد 60 سنة على إقرار الدستور بحق الإضراب، "تبقى بلادنا من دون قانون تنظيمي للإضراب".
لذلك، تقرر حسم القانون التنظيمي للإضراب خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، قبل أن يتم وضع القانون بيد البرلمان قبل نهاية سنة 2024، يكشف أخنوش، معتبرا أن الإضراب حق مشروع وحضاري للدفاع عن الحقوق النقابية والاستجابة لمطالب الشغيلة، لكن في الوقت ذاته يتعين على أن يحمي هذا القانون كافة الفرقاء بما يضمن حق الاحتجاج وكذلك استمرار أنشطة المقاولات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذو الحكومة إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام، يسترسل أخنوش، مبرزا أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
كما لفت أخنوش إلى أن الحوار الاجتماعي، أصبح يتجاوز النقاش الكلاسيكي حول قضايا الشغل التي كانت تطرح عشية فاتح ماي من كل سنة، مبرزا أن الحكومة استطاعت أن تجعل من هذا الحوار ،معبرا حقيقيا للجواب على إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير النموذج الاقتصادي المغربي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل.