اهتزت مدينة الحسيمة، مؤخرا، على صدمة جريمة بشعة بطلها رجل تعليم أقدم على اغتصاب وهتك عرض تلميذته البالغة من العمر 11 سنة.
وعلى إثر هذه الواقعة المروعة، نظمت جمعيات حقوقية ونسائية وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية طالبت فيها بحماية الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة.
الوقفة تميزت بإلقاء الجمعيات المشاركة لكلمة عبّرت فيها عن استيائها العميق وحزنها الشديد لما حدث، مشيرةً إلى أن الحادثة تدق ناقوس الخطر حول سلامة الأطفال في المؤسسات التعليمية. كما أكدت الجمعيات أن الجريمة وقعت داخل أسوار مؤسسة تعليمية يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً للأطفال، ما يزيد من فظاعة الحادثة، منتقدة، في هذا السياق، تصرف مدير المؤسسة الذي سمح بسفر الطفلة بدون موافقة الوالدين.
معتبرةً أن تصرف المدير قد يرقى إلى "اختطاف" في غياب الضمانات القانونية، مشيرة إلى ضرورة وجود مرافق نسائي خلال سفر التلميذات، خاصةً في حالات الطوارئ البيولوجية والشخصية التي قد تطرأ.من جهتها أخرى، استنكرت الجمعيات صمت المديرية وعدم إصدارها أي بيان حول الحادثة، معتبرةً أن هذا التجاهل يعكس تهاوناً خطيراً بحق الضحية القادمة من خلفية فقيرة وهشة.
وفي سياق متصل، سلطت الكلمة الضوء على انتشار حوادث التحرش في المدارس والتي تُغطى غالباً بشكل سري، داعيةً إلى إنهاء هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين. كما أعلنت الجمعيات أنها أصبحت طرفاً في القضية، حيث تم تنصيب محامٍ من طرفها للدفاع عن حقوق الضحية، مؤكدةً التزامها بمتابعة جميع القضايا المشابهة ومناهضة العنف ضد الأطفال. ومنددة بالحملة التي تهدف لتشويه سمعة الطفلة الضحية، داعيةً الجميع إلى التعاطف والتفكير بعقلانية قبل إطلاق الأحكام، كما دعت إلى مكافحة انتشار المخدرات في محيط المدارس، نظراً لتأثيرها السلبي على سلوك الطلاب ودفعهم إلى مواقف خطرة.