رحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقرار ترحيل ستة مواطنين مغاربة بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية.
وأوضح المجلس أنه تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP) .
ودعا المجلس هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة، كما جدد ما وصفه ب"موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة."
وكان نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو ، قد أصدر في وقت سابق حكما بإعدام المغاربة المتورطين رميا بالرصاص بتهمة محاولتهم "تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد".، في الوقت الذي أشار في محامي المتهمين بأنهم كانوا ضحية للتضليل الذي دفعهم للانضمام إلى تنظيم "داعش"
وقال نائب رئيس المحكمة العقيد علي إبراهيم عثمان لإذاعة "صوت أمريكا" الصومالية، إن "المتشددين الأجانب تلقوا تدريبات في قاعدة تنظيم داعش بجبال كال ميسكات في المنطقة الشمالية الشرقية من الصومال". مضيفا أنهم "جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش والتدمير وإراقة الدماء".
وأكد المتحدث أن المحكمة تواصلت مع أهالي المتهمين ووفرت لهم مترجما ومثلهم محام، موضحا "بعد كل إجراءات المحكمة، بما في ذلك جلسات الاستماع وتقديم الأدلة ضد الرجال، أصدرت المحكمة هذه الأحكام. لكن يمكنهم تقديم استئناف خلال 30 يوما وإلا سيتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص".وتابع "اعترف المغاربة أمام المحكمة بأنهم كانوا أعضاء في داعش لمدة عامين
وقال المحامي الخاص بهم، إنهم "تعرضوا للتضليل للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب"، وهذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أجانب أو تحكم عليهم بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش.